اهم اقدامات کارگروه چنانچه در بند معرفی و اهداف تشریح شده است مربوط به تشکیل جلسات آشنایی و به روز رسانی اعضا با قوانین و روش های سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر می باشد. در ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1390 وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات) دریایی و زیست توده مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضالب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید. بخش دیگر اثر گذار مربوط به ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال 1394 است. در این قانون اعضا با روش ها و قوانین سرمایه گذاری مربوطه آشنا و به روز رسانی شدند. دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع الزاما جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه ساالنه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود. یکی دیگر از ماده های قانونی که ظرفیت سرمایه گذاری عمده سال های 1401 و سال 1402 را شامل می شود ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال 1401 است. تابلو سبز بورس بازار را به نوعی به سمت افزایش تقاضا از جانب صنابع و شرکتی ها جهت داده است. بنابراین روح این قانون اشاره دارد، در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (%1) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (%5) برسد. سهم مصرف صنایع از شبکه برق در حال حاضر بیش از 35 درصد می باشد که میزان پنج درصد (%5) آن قابل توجه خواهد بود. چنانچه صنایع به این قانون تمکین نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (%50) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (%25) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار (بورس انرژی) هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در این مورد برگزاری جلسات موثر با مسئولین متولی دولت، مجلس، قوه و نهادها به منظور تنویر افکار و تشریک مساعی ذیل موضوع عنوان کارگروه انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران انجام شده است.

احداث 10000  مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دولت سیزدهم مستلزم آگاهی از اثرات فنی و اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی و اجتماعی آن است. چنانچه احداث این مقدار نیروگاه تجدید پذیر موجب 6277 میلیون متر مکعب معادل گاز طبیعی صرفه جویی سالانه مصرف سوخت فسیلی و 4914 میلیون لیتر در سال صرفه جویی در مصرف آب و 14386 هزار تن در سال عدم انتشار گازهای گلخانه ای و نهایتا موجب ایجاد 600000 نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد. در آخرین جلسه موضوع بورس سبز انرژی بررسی و پیشنهادات ارائه شده است. با احداث نیروگاه در چارچوب این مدل، سرمایه گذار می تواند برق تولیدی نیروگاه را به صورت فیزیکی و یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC)  در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه نماید. گواهی عرضه شده فروش نرفته با نرخ 70 درصد متوسط ماهانه نرخ کشف شده در تابلو در ماه تولید انرژی، توسط ساتبا بازخرید می شود. هدف این کارگروه توسعه بازار خرید برای تمام نیروگاه داران حتی ماقبل احداث سال 1400 می باشد.