
پیگیری مشوق های مالیاتی نیروگاه های تجدیدپذیر در ساتبا و کمیته ی اقتصادی دولت
انجمن و ساتبا پیشنهادهای مالیاتی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را در جلسات تخصصی پیگیری کردند.
انجمن و ساتبا پیشنهادهای مالیاتی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را در جلسات تخصصی پیگیری کردند.
از جمله مسائلی که انجمن از ابتدای سال جاری پیگیری آن را در دستور کار داشته است، طراحی سیاستهای مشوق مالیاتی برای توسعه صنعت تجدیدپذیر و پیگیری آن در سطح وسیع بوده است. به گفته زنگنه به برق نو، در شرایط فعلی و مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، دو دسته معافیت مالیاتی عمده شامل معافیتهای پنج و ده ساله مالیات بر درآمد تعریف شده است. معافیت ده ساله مختص سرمایه گذاری در مناطق محروم است. معافیت پنج ساله نیز به پروژههایی تعلق میگیرد که در شعاع 120 کیلومتری تهران، 60 کیلومتری اصفهان، 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت قرار نداشته باشند.
در حالی که مفاد این ماده، بهمنظور توسعه متوازن کشور و ایجاد اشتغال در مناطق محروم مستدل و منطقی است در مورد خاص صنعت برق، با سوق دادن سرمایهگذار به سمت احداث نیروگاه در مناطق دورافتاده و خارج از تمرکز شهرهای بزرگ که بعضا در این مناطق (مناطق کمتر توسعه یافته) پستها و تجهیزات انتقال آنچنان پیشرفت نکرده است، فشار مالی مضاعفی بهمنظور توسعه شبکه برق کشور به همراه دارد. این در حالی است که نیاز اصلی شبکه برق کشور در مراکز با جمعیت بالا و تمرکز بالای صنایع و کارخانجات قرار دارد.
عدم توجه سرمایهگذار به ساخت نیروگاه در این محدوده، ضرورت سرمایهگذاری قابل توجه توانیر و دولت را در توسعه خط و پست به همراه دارد که بار مالی انتقال برق از محل تولید به محل مصرف را با افزایش قابل توجه رو به رو میکند. بنابراین افزایش هدفمند در دوره معافیت مالیات بر درآمد برای پروژههای با معافیت پنج ساله و یا ایجاد دوره معافیت برای پروژههای بدون معافیت، قادر است با کاهش هزینه تمام شده تولید برق، از بار مالی حل مشکل ناترازی شبکه برق کاسته و سرمایهگذار را برای ورود به این حوزه تشویق نماید. زنگنه افزود: اعطای مشوقهای مالیاتی همواره یکی از روشهای مرسوم بهمنظور ترغیب سرمایهگذار برای ورود به یک رشته فعالیت است.
بهعنوان مثال در اتحادیه اروپا کشورهای بلژیک، جمهوری چک، یونان و اسپانیا معافیت مالیات بر درآمد مستقیم را بهعنوان مشوق برای توسعه صنعت تجدیدپذیر ارائه مینمایند.
انجمن بهمنظور پیگیری اصلاح شرایط فوق اقدامات گستردهای را از ابتدای سال در دستور کار قرار داده است. به گزارش برق نو، در ادامه این پیگیریها در نیمه نخست سال، ابتدا با برگزاری جلساتی در ساتبا گزارشی با همکاری مشترک طرفین تهیه شد که در آن ابعاد مالی اجرای این سیاست در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت. حضور در جلسه کمیته تخصصی اقتصادی هیئت دولت و دفاع از پیشنهاد فوق، بخش دیگری از اقدامات انجمن بود.
دبیر انجمن در توضیح نتایج این جلسه به برق نو گفت: در ابتدای جلسه نمایندگان حاضر در جلسه به ویژه نماینده وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، مخالفت جدی با پیشنهاد داشتند اما با توضیحات نمایندگان ساتبا و ارائه نتایج محاسبات برآورد شده توسط انجمن، جو جلسه تغییر یافت به طوریکه در پایان مقرر شد با ارائه گزارش تکمیلی به کمیته فرعی اقتصادی هیئت دولت، مساله در دستور کار قرار گرفته و پیگیری گردد.
این گزارش در همکاری مشترک انجمن و ساتبا تهیه و در قالب مکاتبه رسمی توسط ساتبا ارسال شد و در مراحل بعدی پیگیری قرار دارد.
زنگنه افزود: بر همین اساس، در همکاری مجدد با ساتبا گزارشی مفصلتر آماده و توسط ساتبا در قالب مکاتبه رسمی ارسال شد. در این مرحله، پیگیریها بهمنظور قرار گرفتن مساله در دستورکار کمیسیون فرعی اقتصاد در حال انجام است.
ناترازی برق, کنفرانس توسعه صنایع دریامحور