راهکار توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد؛ راهکار توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم
ضرر سنگین صنایع به دلیل قطع برق و حتی اعمال محدودیت در بخش مشترکان خانگی در تابستان امسال میراث بی توجهی به صنعتی است که با وجود هشدار کارشناسان و صاحب نظران از برنامه ششم توسعه تقریبا به حال خود رها شد و امروز بیراه نیست اگر ناترازی بیش از ۱۸ هزار مگاواتی برق کشور را یکی از بزرگ ترین چالش های کشور بدانیم. در این میان آنچه مساله را بغرنج تر می کند، ناترازی همزمان گاز و برق است؛ در واقع حتی چنانچه با یک عزم جدی نیروگاه های حرارتی احداث شوند، تامین سوخت آنها یک بحران جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار می دهد.
در چنین شرایطی موضوع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر یک راهکار اساسی به شمار می رود. در دولت سیزدهم اگر چه اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین راه اندازی تابلو سبز در بورس انرژی راهی برای تقویت تقاضا و واقعی شدن قیمت برق تجدیدپذیر بود، اما واقعیت این است که سمت عرضه با مشکلات بسیاری مواجه بود و برای ورود به این صنعت سرمایه گذاران باید از هفت خوان عبور می کردند و به همین دلیل با وجود جذابیت های موجود اتفاق بزرگی در بخش تولید شکل نگرفت. حالا و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان بخش انرژی های تجدیدپذیر امیدوارند دولت علاوه بر اجرای برنامه های جدید، دستاوردها و طرح های مثبت دولت گذشته را ادامه دهد.
عملکرد دولت ها در زمینه برق تجدیدپذیر
در همین خصوص عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: واقعیت این است که تا قبل از دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در خصوص تجدیدپذیرها انجام نشده بود و صرفا بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی خرید برق تضمینی ۲۰ ساله تجدید پذیرها اجرایی می شد و به همین دلیل تا پایان دولت دوازدهم حدود ۸۵۰ مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار شده بود؛ در واقع بخشی از بدنه وزارت نیرو به برق تجدیدپذیر به عنوان یک کالای لوکس نگاه می کردند که وارداتی و گران است و بخش دیگر با توجه به اینکه کشور ما از منابع نفت و گاز برخوردار است، توجهشان معطوف به نیروگاه های حرارتی بود که البته در دولت دوازدهم و همزمان با برنامه ششم توسعه حتی یک مگاوات قرارداد احداث نیروگاه حرارتی هم منعقد نشد.
امیر طالبی طرقبه ضمن اشاره به این مطلب افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم از آنجا که وعده احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می کردند، سازمان انرژی های تجدیدپذیر موضوعاتی همچون شهرک های خورشیدی، رمزارز ها، صادرات برق تجدیدپذیر، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را دنبال کرد که مناقصات ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی از طریق ظرفیت های این ماده قانونی برگزار شد.
وی ادامه داد: یکی از ایرادات دولت سیزدهم در خصوص تجدیدپذیرها این بود که جلوی قراردادهای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی گرفته شد و این قانون معطوف به نیروگاه های زیر یک مگاوات شد که موانعی را برای گسترش و توسعه تجدیدپذیرها ایجاد کرد و یکی از اقدامات مهمی که دولت چهاردهم باید پیگیری کند، اصلاح این طرح است؛ علاوه بر این رفع چالش های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند روند توسعه تجدیدپذیر ها را تسریع کند.
پایبندی دولت چهاردهم به طرح های نیمه تمام
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با اشاره به نظرات وزیر نیروی دولت چهاردهم در رابطه با اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید گفت: علی آبادی با توجه به سابقه ای که در صنعت برق دارد، به مسائل و چالش ها آگاه است اما با توجه به اظهارات وی به نظر می رسد با مدل کنونی ماده ۱۲ و مناقصاتی که ذیل این ماده قانونی برگزار شده خیلی موافق نیست؛ کما اینکه اردکانی در دولت دوازدهم نیز به موضوع خرید تضمینی نیروگاه های حرارتی توجه چندانی نداشت و توسعه نیروگاه ها بر اساس برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد و محرابیان هم اولویت های گذشته را کنار گذاشت و برنامه ها را معطوف به توسعه تجدیدپذیر ها و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید کرد، چرا که وزیر نیرو نمی خواست بدهی جدیدی برای وزارت نیرو ایجاد کند و بر اساس همین ایده قراردادهای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را کنار گذاشتند و از محل ماده ۱۲ که پرداخت مطالبات از محل حواله های صرفه جویی سوخت بود، توسعه برق را در دستور قرار دادند و امروز هم اگر وزیر نیروی دولت چهاردهم بخواهد این قانون را کنار بگذارد، عملا قرارداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات که از محل ماده ۱۲ شکل گرفته به مشکلات بزرگی گرفتار می شود؛ بنابراین ضمن اینکه دولت چهاردهم باید به قوانین و قراردادهای دولت گذشته پایبند باشد، باید مدل های جدید را هم به مدل های دولت سیزدهم اضافه کند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بیشتر باید در دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگیرد بورس سبز است که امیدوارم دولت مانند بورس انرژی ورود نکند و با سپردن قیمت ها به عرضه و تقاضا قیمت گذاری دستوری شکل نگیرد تا توسعه صنعت برق برای سرمایه گذاران جذاب باشد. طالبی طرقبه با بیان اینکه مهم ترین موضوع به طور کلی مساله اقتصاد صنعت برق است، اظهار کرد: در سال های گذشته قیمت گذاری دستوری و فقدان افزایش مناسب قیمت برق باعث شده که صنعت برق دچار ضعف عمده ای شود و سرمایه گذاران از آینده این صنعت ناامید شوند که نتیجه آن افزایش ناترازی برق در کشور بود؛ بنابراین علاوه بر آزادسازی نرخ برق و اصلاح اقتصاد برق، دولت چهاردهم باید راه اندازی نهاد رگولاتوری را در یک بازه زمانی کوتاه مدت در دستور کار قرار دهد.
چشم انداز آینده با روند کنونی
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه راهی جز توسعه تجدیدپذیر ها برای رفع ناترازی نداریم، گفت: در سال ۱۴۰۲ ناترازی برق حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اما در تابستان امسال ناترازی به ۱۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید و برای جبران این کمبود نیاز به احداث ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه داریم که امروز حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تحقق این امر باید هزینه شود و اگر افق ۱۴۲۲ را در نظر بگیریم و با بهینه سازی رشد ۵ درصدی مصرف سالانه را به ۳ درصد برسانیم، ۲.۵ برابر ظرفیت امروز به نیروگاه نیاز داریم؛ بنابراین حدود ۱۶۰ هزار مگاوات نیروگاه باید احداث شود و اگر رشد سالانه مصرف را ۵ درصد در نظر بگیریم، میزان تولید باید به ۱۹۰ هزار مگاوات برسد. وی افزود: با توجه به وضعیت افق ۱۴۲۰ گاز کشور حداکثر می توانیم ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی احداث کنیم که باید در همین بخش هم سیکل ترکیبی شدن را در اولویت قرار دهیم. با وجود این ما حدود ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیاز داریم کما اینکه کشورهای دیگر به سرعت در حال فاصله گرفتن از انرژی های فسیلی هستند و ما هم باید در این مسیر قدم برداریم.
طالبی طرقبه با اشاره به اینکه دولت چهاردهم و دولت های بعدی باید موضوع توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به عنوان یک ضرورت ببینند، اظهار کرد: تغییر برنامه ریزی دولت ها یکی از عوامل مهم در افزایش ناترازی بوده و اگر چه در دولت سیزدهم اقدامات مثبتی انجام شد اما نسبت به وعده 10هزار مگاواتی در چهار سال، فاصله بسیار زیادی وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت چهاردهم هم برنامه های دولت گذشته را کنار بگذارد، قطعا رفع ناترازی سخت تر می شود.
موانع سرمایه گذاری تجدیدپذیرها در دولت سیزدهم
طالبی طرقبه تصریح کرد: در بررسی هایی که داشتیم، در دولت سیزدهم در حوزه قراردادهای سرمایه گذاری صنعت برق ۳۲۲ پروژه داشتیم که در صورت اجرا ۱۰ هزار و ۹۵۳ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر اضافه می کرد، اما اولین چالش سرمایه گذاران تخصیص زمین بود که ۱۰۰ پروژه به میزان ۲۱۷۵ مگاوات توانستند از مانع مذکور عبور کنند، اما نهایتا این پروژه ها که از چالش نخست عبور کرده بودند، دچار مشکل تامین مالی شدند و تنها ۱۶ پروژه بالغ بر ۶۳۲ مگاوات باقی ماند که این میزان هم به چالش ثبت سفارش برخورد کردند و هیچ کدام نتوانستند از این مرحله عبور کنند؛ بنابراین اگر پروژه های زمین شخصی، خودتامین، رمزارز، شهرک های صنعتی و پنج مورد صنایع را حذف کنیم، هیچ پروژه ای نتوانست از سه چالش تخصیص زمین، تامین مالی و ثبت سفارش عبور کند.
هزینه موردنیاز برای چشم انداز برق تجدید پذیر
وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین راهکارها برای توسعه تجدیدپذیرها صدور ضمانت نامه دولتی برای ورود سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه در برنامه ۵ ساله هفتم باید ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه احداث کنیم، دولت چهاردهم سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند که ظرف چهار سال در مجموع به ۹۶۰۰ مگاوات می رسد؛ اگر از ۲۴۰۰ مگاوات سالانه ۱۸۰۰ مگاوات خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات بادی احداث کند و اگر هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، سالانه ۱.۶ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز داریم. عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر من مهم ترین کار برای تحقق احداث سالانه ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد زیرساخت و شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی کشور برای استفاده از صندوق توسعه ملی، پیش فروش گواهی های سوخت صرفه جویی شده نیروگاه های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری های خارجی است که برای سرمایه گذاری خارجی باید ضمانت نامه های دولتی صادر شود و از طرفی موضوع صادرات برق تجدیدپذیر هم که در بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر نیرو ابلاغ شد، می تواند به این موضوع کمک کند؛ در غیر این صورت قادر نخواهیم بود به تعهدات دولت سیزدهم و برنامه هفتم جامه عمل بپوشانیم.