
بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر در کمیته فنی اتاق ایران
فعالان حوزه تجدیدپذیر درباره وثایق بانکی، اعتبار قراردادها و روند دریافت تسهیلات گفتوگو کردند.
از آنجا که مشکل تأمین مالی منجر به کند شدن یا توقف اجرای بسیاری از پروژههای تجدیدپذیر از زمان برگزاری مناقصات ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی تاکنون گشته و این شائبه را برای بخش دولتی و بدنه حکمرانی انرژی کشور ایجاد نموده که سرمایهگذاران خصوصی در اجرای پروژهها ناتوان هستند، از ابتدای سال تلاشهای همه جانبه و گستردهای برای حل این مشکل در دبیرخانه انجمن صورت گرفته است.
بر همین اساس، مجموعه پیشنهادهای تهیه شده در انجمن در جلسه کمیته فنی تجدیدپذیر اتاق ایران به ریاست دکتر مددی و با حضور جناب آقای مهندس نجفی، ریاست محترم کمیسیون انرژی اتاق ایران، جناب آقای دکتر کمانی، دستیار ویژه مدیر عامل بانک تجارت در امور تجدیدپذیر و نیز حضور گسترده اعضای انجمن و سایر فعالان حوزه تجدیدپذیر ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گفته مددی، اهم موارد طرح شده توسط انجمن بر حل مشکل تأمین وثایق برای تأمین مالی پروژهها و شیوههای افزایش اعتبار قراردادهای منعقد شده میان سرمایهگذاران و ساتبا متمرکز بود. رئیس هیئتمدیره انجمن اهم نگرانیهای سرمایهگذاران را ناتوانی در تأمین وثایق سهلالبیع 120 درصدی بانکها، کاهش قیمت معاملات آتی برق در تابلوی سبز ناشی از احداث 7000 مگاوات نیروگاه جدید و عدم اطمینان کافی از قطع نشو بودن برق سبز عنوان کرد. همچنین در ادامه نجفی از ضرورت بهرهمندی از مدلهایی که قادر است سرمایههای خرد مردمی را در تولید برق به کار گیرد سخن گفت و افزود: چنانچه برق تولیدی نیروگاه به ارزش واقعی خود به فروش رسانده شود، عواید آتی طرحها قادر است بهعنوان وثیقه مطمئن توسط سیستم بانکی پذیرفته شود.
در ادامه جلسه، کمانی از پراکندگی پروندهها در سیستم بانکی پیش از رسیدن پروژه به مرحله وثیقهگذاری بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی متوقف شدن فرآیند تأمین مالی یاد کرد و افزود: چنانچه انجمن به دریافت فهرست واحدی از مستندات مورد نیاز بانک اقدام نماید و آن را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد، تسریع قابل توجهی در فرآیند مراجعه سرمایهگذار به بانک و طی مراحل اخذ تسهیلات صورت خواهد گرفت. به گفته کمانی، در قوانین و آآییننامههای تهیه شده تاکنون، بانکها مجاز به پذیرش عواید آتی طرح بهعنوان وثیقه هستند اما ملزم نیستند. نیاز داریم برخی از پیشنهادهای طرح شده توسط انجمن، در سطح شورای عالی بانکها و یا دستورالعملهای بانک مرکزی پیگیری شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
در پایان زنگنه، دبیر انجمن، ضمن ثبت تمامی نظرات و پیشنهادات، با قول پیگیری مجدانه و مستمر موارد طرح شده به اعضا جمعبندی جلسه را اعلام کرد.