
پیگیری مشوق مالیاتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر جدید
دبیر انجمن روند بررسی پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و ادامه ارزیابی محاسبات با مشارکت دستگاههای مسئول را تشریح کرد.
بنا به اطلاعات دریافتی از دبیر انجمن، طرح پیشنهاد اعطای مشوق مالیاتی به منظور احداث نیروگاههای تجدیدپذیر جدید از سال ۱۴۰۴ آغاز و پیگیری به منظور تصویب آن در سلسلهای از اقدامات گسترده توسط انجمن تاکنون ادامه یافته است.
امین زنگنه، در توضیح مراحل طی شده در این زمینه عنوان نمود: ایده ضرورت اعطای مشوق مالیاتی به منظور احداث نیروگاههای تجدیدپذیر جدید برای نخستین بار در جلسهای که میهمان دکتر محضرنیا، مشاور وقت مالیاتی ساتبا بودیم، ارائه شد. دبیر انجمن در تشریح دلایل توجیهی ارائه این پیشنهاد افزود: شیوه تعریف کردن معافیتهای مالیاتی در شرایط فعلی به گونهای است که سرمایهگذاران را ترغیب میکند ساختگاههای دور از مناطق شهری و پرجمعیت را انتخاب نمایند. در شرایط فعلی و مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تنها معافیت مالیاتی مربوط به فعالیتهای تولیدی منحصر به معافیت مالیاتی پنجساله (و در مناطق کمتر توسعه یافته دهساله) میباشد که از تاریخ بهرهبرداری به این واحدها تعلق میگیرد.
با این وجود، همین معافیت نیز در راستای اهداف تمرکز زدایی و نیز ملاحظات زیست محیطی به استناد بند (د) ماده قانونی یاد شده شامل واحدهای تولیدی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مرکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت نمیشود. این حکم در خصوص متمایز بودن ترجیحات مالیاتی میان مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق در مورد خاص صنعت برق منجر به سوق دادن سرمایه گذاران به سمت احداث نیروگاه در مناطق پیرامونی و در فاصلههای طولانی با مراکز و مناطق توسعه یافته که بیشترین مصارف برق صنعتی، تجاری و خانگی را نیاز دارند، میشود. همچنین حکم بند (د) ماده یاد شده نیز دارای همین اثر میباشد.
این درحالی است که پستهای برق و تجهیزات انتقال نیرو در این مناطق چندان پیشرفت نکرده است و لذا انتقال برق از مراکز دوردست به مراکز اصلی تقاضا (مراکز صنعتی، صنایع و کارخانجات) و یا اتصال به شبکه اصلی برق، فشار مالی مضاعفی را به صنعت برق کشور وارد میکند و در عین حال مستلزم سرمایه گذاری و مخارج سنگین دولت و وزارت نیرو در جهت توسعه خطوط و شبکههای انتقال برق است. علاوه بر این، واقعیت تکنیکی اتلاف گسترده برق در مسیر شبکه انتقال و توزیع، مستلزم تلاش در جهت کاهش هر چه بیشتر فاصله مراکز تولید و مصرف برق در راستای افزایش بهرهوری انرژی در کشور است.
زنگنه در تشریح خلاصه اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ در زمینه پیگیری این پیشنهاد اضافه کرد: ارائه برآوردهای مالی این پیشنهاد نخستین قدمی بود که انجمن برداشت. به این منظور گزارشی تفصیلی تهیه شد که در بیش از پنج جلسه کارشناسی با مشاوران ساتبا ابعاد آن اصلاح و تکمیل گردید. این گزارش به پیوست یک مکاتبه رسمی از سوی ساتبا به جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید و به دستور ایشان، در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گرفت.
به گزارش برق نو، دبیر و مسئول بخش پژوهش انجمن در تمامی جلسات بررسی موضوع در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت حاضر و به همراه نمایندگان ساتبا و در یک جلسه، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو به دفاع از این پیشنهاد پرداختند.
بنا به اطلاعات دریافتی برق نو از دبیر انجمن، در ابتدای این جلسات نمایندگان حاضر خارج از بخش انرژی کشور، رویکردی تدافعی به این طرح داشته و نتایج آن را کاهش درآمدهای مالیاتی دولت قلمداد میکردند. اما با توضیحات مستدل ارائه شده توسط نمایندگان وزارت نیرو، ساتبا و انجمن فضای حاکم بر جلسات تعدیل و نگاه میان مدت و بلندمدت جایگزین تبعات اولیه کوتاهمدت این طرح گردید.
امین زنگنه ضمن ابراز خرسندی از نتایج تلاشهای انجمن به منظور اثرگذاری بر فضای تصمیمات کلان کشور افزود: در نتیجه این جلسات مصوب شد که کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و نیز اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی، تشکیل گردد و در صورتی که طرفین صحت محاسبات را مبنی بر منفعت میانمدت و بلندمدت ملی در اثر اجرای این پیشنهاد تایید نمایند، تصویب آن تسریع شود.
وی برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به میزبانی ساتبا را در ادامه این پیگیریها عنوان نمود و افزود: در این جلسه مصوب گردید پس از اعمال اصلاحاتی بر محاسبات گزارش، نتایج از جانب ساتبا به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود که این اقدام صورت گرفته و منتظر دریافت نظرات سازمان برنامه و بودجه به منظور ادامه مسیر پیگیری تصویب این پیشنهاد میباشیم.
مشوق مالیاتی, کمیسیون اقتصادی هیئت دولت, سازمان برنامه و بودجه