مشکلات مالیاتی سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جلسه با ساتبا

انجمن در نشست با ساتبا، مشکلات مالیات بر ارزش افزوده تجهیزات و محدودیت‌های معافیت مالیاتی نیروگاه‌ها را مطرح کرد؛ پیشنهاد معافیت ده‌ساله و حذف محدودیت محل استقرار نیز برای بررسی به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارجاع شد.

به گفته زنگنه به برق نو در اولین جلسه از جلسات فوق که نمایندگان انجمن میهمان دکتر محضر نیا در ساتبا بودند، شرح کاملی از مشکلات مالیاتی که سرمایه ­گذاران تجدیدپذیر در احداث نیروگاه­ ها با آنها رو به رو هستند، ارائه شد. در توضیح این مسائل، زنگنه افزود: نخستین مانع مالیاتی برای سرمایه ­گذاران تجدیدپذیر در بحث مالیات بر ارزش افزوده است. به این صورت که سرمایه­ گذاران، هنگام خرید تجهیزات بایستی مالیات بر ارزش افزوده بپردازند اما زمانیکه نیروگاه به بهره­ برداری میرسد و اقدام به فروش برق می­نماید، بر روی صورت وضعیت نیروگاه رقم فوق در نظر گرفته نمی­شود. به عبارت دیگر، در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که باید مصرف کننده نهایی آن را بپردازد، در زمینه انرژی­های تجدیدپذیر سرمایه ­گذار که در واقع بخشی از زنجیره تولید انرژی و نه مصرف کننده نهایی است، رقمی می­پردازد که مسترد نمی­گردد.

به گفته زنگنه مشکل دیگری که وجود دارد، شیوه تعریف کردن معافیت­های مالیاتی است که سرمایه­ گذاران را ترغیب می­کند ساختگاه ­های دور از مناطق شهری و پرجمعیت را انتخاب نمایند. در شرایط فعلی و مطابق ماده 132 قانون مالیات ­های مستقیم تنها معافیت مالیاتی مربوط به فعالیت­ های تولیدی منحصر به معافیت مالیاتی پنج ساله (و در مناطق کمتر توسعه یافته ده ساله) می­ باشد که از تاریخ بهره­ برداری به این واحدها تعلق می­گیرد. با این وجود، همین معافیت نیز در راستای اهداف تمرکز زدایی و نیز ملاحظات زیست محیطی به استناد بند (د) ماده قانونی یاد شده شامل واحدهای تولیدی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مرکز سایر استان­ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت نمی­شود. این حکم در خصوص متمایز بودن ترجیحات مالیاتی میان مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق در مورد خاص صنعت برق منجر به سوق دادن سرمایه گذاران به سمت احداث نیروگاه در مناطق پیرامونی و در فاصله­ های طولانی با مراکز و مناطق توسعه یافته که بیشترین مصارف برق صنعتی، تجاری و خانگی را نیاز دارند، می­شود. همچنین حکم بند (د) ماده یاد شده نیز دارای همین اثر می­باشد. این درحالی است که پست­های برق و تجهیزات انتقال نیرو در این مناطق چندان پیشرفت نکرده است و لذا انتقال برق از مراکز دوردست به مراکز اصلی تقاضا (مراکز صنعتی، صنایع و کارخانجات) و یا اتصال به شبکه اصلی برق، فشار مالی مضاعفی را به صنعت برق کشور وارد می­کند و در عین حال مستلزم سرمایه گذاری و مخارج سنگین دولت و وزارت نیرو در جهت توسعه خطوط و شبکه­های انتقال برق است. علاوه بر این، واقعیت تکنیکی اتلاف گسترده برق در مسیر شبکه انتقال و توزیع، مستلزم تلاش در جهت کاهش هر چه بیشتر فاصله مراکز تولید و مصرف برق در راستای افزایش بهره ­روری انرژی در کشور است.

بنابراین در حالیکه منویات قانون گذار در خصوص تمایز میان واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته با سایر مناطق، با هدف اشتغال زایی و محرومیت زدایی در مناطق مذکور در رابطه با عموم فعالیت­ های صنعتی و معدنی موضوعیت داشته و موثر است و همچنین در شرایطی که عدم تسری این معافیت به واحدهای مستقر در نزدیکی مراکز شهری و جمعیتی باستناد بند (د) ماده 132 قانون یاد شده، در راستای ملاحظات زیست محیطی و کاهش آلودگی صنایع کاملاً مطلوب می­باشد، لکن تمایز موضوع صدر ماده یاد شده در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق و همچنین استثناء موضوع بند (د) ماده مذکور در رابطه با صنایع تولید برق تجدیدپذیر موضوعیت و وجاهت ندارد و این صنعت بویژه در شرایط حاضر فشار شدید ناترازی انرژی بر ساختار اقتصادی کشور، نیازمند بازنگری در معافیت ­های مالیاتی مربوطه می­باشد. 

بنا به ملاحظات طرح شده در این جلسه، صنایع برق تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی در زمره صنایع انرژی پاک و بدون آلودگی زیست محیطی هستند و لذا اعمال استثنائات و محدودیت ­های موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص رعایت فاصله از مراکز شهری و جمعیتی در مورد آنها وجاهتی ندارد. همچنین این صنایع، در مقایسه با بسیاری از صنایع تولیدی دیگر متکی بر منابع سرمایه­ای و تکنولوژی است و لذا پیگیری هدف اشتغا­ل­زایی در مناطق کمتر توسعه یافته در مورد آن در مقایسه با سایر صنایع و نیز در مقابل اصل اهمیت توجه به تأمین کسری انرژی برق کشور و رفع یا کاهش ناترازی موجود اصولاً در اولویت نمی­باشد.

به گفته دبیر انجمن، ارائه برآوردهای مالی پیشنهادهای مالیاتی استخراج شده بخش دیگری از این جلسه را به خود اختصاص داد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بررسی ظرفیت­های بالقوه صنعت برق تجدیدپذیر کشور نشان می­دهد که در صورت سرمایه گذاری و ایجاد 5000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر (با ترکیب 4000 مگاوات خورشیدی و 1000 مگاوات بادی) با نرخ متوسط فروش برق در تابلو سبز، درآمد برآوردی فروش این میزان تولید در سال به حدود 30 همت بالغ می­گردد که این میزان انرژی در چهار ماه پر مصرف سال بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده در صنعت ایجاد می­کند که در صورت حمایت­ های لازم (اعطای معافیت های مالیاتی) از صنعت برق، علاوه بر اجتناب از تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اصلاح ساختار معافیت­ها در این بخش نه تنها به همان میزان جبران می­گردد، بلکه از طریق افزایش قابل توجه در ظرفیت ­های مالیاتی (افزایش تولید ناخالص داخلی کشور از طریق افزایش تولید و درآمد واحدهای اقتصادی) درآمد مالیاتی بیشتری را نیز عاید دولت می­کند و از این منظر این موضوع هیچگونه تعارضی با ماده 27 قانون برنامه توسعه هفتم کشور نیز ندارد.

زنگنه در ادامه گفت: طرح این مسائل در جلسه اول منجر به برگزاری جلسه دیگری در ساتبا گردید که در طی آن موارد طرح شده به همراه پیشنهادهای رفع آنها استخراج و مقرر گردید در قالب مکاتبه رسمی از سوی ساتبا به جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گیرد که این مکاتبه صورت گرفت. دبیر انجمن پیشنهادهای مشخص در متن نامه را شامل اعطای معافیت مالیاتی ده ساله به نیروگاه­های تولید برق تجدیدپذیر از تاریخ شروع بهره­برداری، از طریق اصلاح ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم و نیز اصلاح متن بخشی از ماده 132 عنوان نمودند به نحوی که نیروگاه­های تولید برق تجدیدپذیر فارغ از محل استقرار آنها در سراسر کشور از امتیاز مالیاتی موضوع ماده 132 قانون برخوردار شوند.

لازم به ذکر است طبق گزارش برق نو، این پیشنهادها پس از مکاتبه با جناب آقای دکتر عارف به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارجاع شده است.