
بررسی موانع صدور حواله سوخت در کمیسیون انرژی اتاق ایران
معاون سازمان بهینهسازی دیدگاه این سازمان درباره منابع سوخت صرفهجوییشده را تشریح کرد و انجمن از پیگیری مطالبات از مسیر ماده ۱۰ خبر داد.
انباشت مطالبات نیروگاهها از ساتبا از بابت فروش برق، از جمله مشکلاتی است که در یک سال گذشته موانع زیادی برای اعضا ایجاد نموده و همواره در دستور کار پیگیری انجمن قرار داشته است. در همین راستا و در جلسهای که به میزبانی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و با حضور دکتر میرزایی معاون سیاستگذاری مصرف و هدفمندی یارانههای انرژی برگزار گردید، ایشان توضیحاتی در زمینه دلایل متوقف شدن صدور حوالههای سوخت صرفهجویی شده ارائه داشتند. بر اساس اظهارات ایشان هرچند که تجدیدپذیرها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اند اما از سرجمع گاز مصرفی در کشور برای تولید برق کاسته نشده است و بنابراین به صورت مجموع، سوختی در فرآیند تولید برق صرفهجویی نشده تا از منابع آن برای بازپرداخت تعهدات قراردادهای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف یا ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استفاده شود.
میرزایی افزود: سازمان بهینهسازی زمانی قادر است حواله سوخت صرفهجویی شده منتشر کند که اگر به طور فرضی در سال ۱۴۰۴، ۸۵ میلیارد متر مکعب معادل گاز (گازوئیل، مازوت) برای تولید برق مصرف شده است، در سال بعد و با توسعه تجدیدپذیرها این رقم به ۸۰ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. زمانیکه کاهش مصرف به این صورت عملیاتی نمیشود و میزان عرضه گاز کشور نیز ثابت است و حتی به دلیل افت فشار میادین، کاهش یافته است، در نتیجه منابعی برای صدور حواله سوخت صرفهجویی شده وجود ندارد و صدور حواله سوخت صرفهجویی شده در چنین شرایطی نتیجهای جزء نکول حوالهها نخواهد داشت.
به گزارش برق نو و پیرو صحبت با امین زنگنه دبیر انجمن، این تشکل در شرایط فعلی برای دریافت مطالبات اعضای خود، از محل منابع ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق شانس بیشتری قائل است و در حال پیگیری جدی از مسیر فوق میباشد.
مطالبات نیروگاهها, سازمان بهینهسازی, سوخت صرفهجوییشده, حواله سوخت, ماده ۱۰