بررسی خطای بهینه‌سازی ارزی و موانع واردات تجدیدپذیرها

در کمیسیون انرژی اتاق ایران، آثار سهمیه ارزی و تأخیر ثبت سفارش بر هزینه پروژه‌ها تشریح و پیگیری سهمیه جداگانه واردات تجهیزات مطرح شد.

در این جلسه که با حضور رئیس اداره الکترونیک وزارت صمت، معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار عضو انجمن و نمایندگان انجمن و به میزبانی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید، موانع واردات تجهیزات تجدیدپذیر توسط شرکت‌ها ارائه شد. به گزارش زنگنه به برق نو، اصلی‌ترین مشکل فعلی برای ثبت سفارش، بروز خطای بهینه‌سازی ارزی است که عملا منجر گردیده در سال جدید هیچ ثبت سفارشی صورت نگیرد. مطابق توضیحات نماینده وزارت صمت در جلسه، در دو سال گذشته، ساتبا برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر از مصوبات شورای اقتصاد و ارز صندوق توسعه ملی استفاده نموده است (رجوع شود به مصوبات شماره ۲۱۰۷۳۸ مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ و ۲۶۳۵۱۱ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۴).

متاسفانه به دلیل نوع ثبت این واردات در ابتدای فرآیند و پیش از دریافت مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی ارز در نظر گرفته شده برای واردات این تجهیزات را از سهمیه ارزی دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت کسر کرده است در حالی که منبع تأمین این ارز صندوق توسعه ملی است. این مسئله منجر شده است که فعالان بخش خصوصی در زمانیکه ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر را انجام می‌دهند با خطای بهینه‌سازی ارزی رو به رو می‌شوند که به معنای آن است طبق سیاست‌های بانک مرکزی برای استفاده بهینه از ارز محدود در کشور، سهم ارز صنعت تجدیدپذیر به پایان رسیده است.

در ادامه جلسه دبیر انجمن به ارائه توضیحاتی در زمینه ابعاد این مشکل پرداخته و افزود: در شرایط فعلی از آنجایی که بانک مرکزی این سهمیه‌ها را به صورت هفتگی اعلام می‌دارد، شرکت‌های بازرگانی خصوصی ناچارند به صورت لحظه‌ای سامانه را چک نمایند تا در لحظه‌ای که سیستم باز می‌شود، در آن فرصت بسیار محدود ثبت سفارش خود را انجام دهند که عملا فرآیندی دشوار، زمانبر و مستعد ایجاد رانت اطلاعاتی و فساد است. در حالی که اصلاح سیستمی و ساختاری این خطا که صرفا ناشی از ثبت اشتباه محل تأمین ارز وارداتی ساتبا بوده است، مشکل را برای فعالان بخش خصوصی برطرف مینماید.

زنگنه همچنین اشاره کرد این مشکل در سالیان گذشته و پیش از واردات تجهیزات توسط ساتبا نیز وجود داشته است و اساسا فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به حدی زمانبر است که در این مسیر بسیاری از پروژه ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند. وی به سوابق پیگیری این موضوع در انجمن در سال ۱۴۰۳ اشاره نمود و عنوان کرد: در آن سال و نهایتا ناچار شدیم از طریق ارائه گزارش و برگزاری جلساتی در شورای امنیت ملی مسئله را پیگیری نماییم که نتیجه پیگیری‌ها، مکاتبه این شورا با وزارت صمت با هدف انجام ثبت سفارش برای ۵۰۰ مگاوات پروژه‌های تجدیدپذیر بود. زنگنه با تاکید بر ابعاد گسترده این مشکل هم برای پیمانکاران و تأمین کنندگان کالاها و هم سرمایه‌گذاران ادامه داد: در نظر بگیرید شرکت سرمایه‌گذاری در آذر ۱۴۰۴ برنامه احداث نیروگاه خورشیدی را با هزینه تمام شده ۳۵ میلیارد تومان برای هر مگاوات در نظر داشته و برای واردات تجهیزات آن ثبت سفارش نموده است.

بازه تقریبی طی شدن مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای این سرمایه‌گذار ۹ ماه بوده است که با توجه به افزایش نرخ ارز، این بازه زمانی هزینه پروژه را به ۷۰ میلیارد تومان افزایش داده و در نهایت، به دلیل تأخیراتی که جنگ در اجرای پروژه ها به همراه آورد و متعاقب آن افزایش مجدد نرخ ارز، این هزینه به بیش از ۹۰ میلیارد تومان در شرایط فعلی رسیده است. سؤال اینجاست سرمایه‌گذاری که با برآورد بودجه ۳۵ میلیارد تومانی پروژه را آغاز نموده است چگونه قادر است در کمتر از یک سال برای ۹۰ میلیارد تومان تأمین مالی فراهم کند؟ این مسئله نه تنها اقتصاد پروژه را بر هم میزند، بلکه مشکلاتی در روابط مابین سرمایه‌گذاران و پیمانکاران نیز ایجاد مینماید و در نهایت برخی از پروژه ها ناتمام رها می‌شود. آسیبی که دامنه تبعات آن کل صنعت را در برمی‌گیرد.

به ویژه آنکه نرخ فروش برق در تابلوی سبز در این بازه زمانی متناسب با افزایش هزینه‌های اجرای پروژه افزایش نداشته است و در نتیجه دوره بازگشت سرمایه بسیار طولانی شده و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌گذار را به یکی از ریسک‌های بزرگ برای نیروگاه‌داران تبدیل کرده است.

زنگنه در پایان صحبتهای خود نتیجه این روند را توقف کامل توسعه صنعت تجدیدپذیر عنوان و با توجه به ناترازی شدید گاز، نگرانی جدی خود را از ادامه این مسیر ابراز نمود.

به گزارش برق نو، در ادامه جلسه دکتر طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا به ارائه نظرات خود که عمدتا متمرکز بر دریافت سهمیه ارزی جداگانه برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر بود، پرداخت و در پایان مقرر گردید این پیشنهاد توسط ساتبا مورد پیگیری قرار گیرد.