کارگروه سرمایه‌گذاری و حقوقی

در گذشته تصور میشد به دلیل اطمینان از عرضه گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی، در بین گزینه‌های موجود برای تولید برق بین مزایای اقتصادی و مزایای زیست محیطی تقابل مشخصی وجود دارد. سوخت‌های معمولی مانند زغال سنگ و نفت جذابیت کمتری از نظر زیست محیطی دارند. از سوی دیگر، گزینه‌های تجدید پذیر اگرچه از لحاظ زیست محیطی مناسب هستند، اما از نظر ظرفیت تولید، وجود سایت‌های مناسب و پایداری چندان جذاب نبوده‌اند. به علاوه در گذشته هزینه سرمایه‌گذاری در این انرژی‌ها بالا بود که در نتیجه از جذابیت آن در کوتاه مدت می‌کاست. با این وجود در چند سال گذشته، طرح بحث ناترازی گاز معادلات بخش انرژی را تغییر داده است. در صورت ادامه روند فعلی، ناترازی گاز تا سال ۱۴۰۶ به روزانه ۳۷۳ میلیون متر مکعب می‌رسد که معادل 35 میلیارد دلار واردات است. لازم به ذکر است اعداد غیر رسمی حکایت از کسری گاز به میزان ۵۱۲ میلیون مترمکعب در روز در افق ۱۴۲۰ دارد. واردات این میزان گاز، به حدود ۴۸ میلیارد دلار منابع نیاز دارد. در چنین شرایطی میزان توانایی بخش انرژی کشور در تامین سوخت نیروگاه‌ها، به مولفه اصلی تعیین کننده در انتخاب بین تکنولوژی‌های تولید برق تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، کارگروه سرمایه‌گذاری و حقوقی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با هدف مشارکت در فراهم آوردن شرایط ارتقاء ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران (GW) و راهنمایی و ارزش آفرینی در بعد سرمایه‌گذاری و مشاوره به اعضا در زمینه حل مشکلات حقوقی و قراردادی با توجه به گسترش تنوع روش‌های سرمایه‌گذاری، مشغول فعالیت است. همچنین آشنایی و به روزرسانی اعضا با قوانین و مقررات حوزه سرمایه‌گذاری از جمله وظایف اصلی این کارگروه است. از جمله این قوانین شامل:

اهم اقدامات کارگروه چنانچه در بند معرفی و اهداف تشریح شده است مربوط به تشکیل جلسات آشنایی و به‌روزرسانی اعضا با قوانین و روش‌های سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر میباشد. در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی کوچک (تا ده مگاوات) دریایی و زیست توده مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید. بخش دیگر اثر گذار مربوط به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ است. در این قانون اعضا با روش‌ها و قوانین سرمایه‌گذاری مربوطه آشنا و اطلاعات به‌روزرسانی گردید. دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع الزاما جهت اجرای طرح‌‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود. یکی دیگر از ماده‌‌های قانونی که ظرفیت سرمایه‌‌گذاری عمده سال‌های ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ را شامل می‌‌شود ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ است. تابلو سبز بورس بازار را به نوعی به سمت افزایش تقاضا از جانب صنایع و ادارات و شرکت‌ها جهت داده است. با احداث نیروگاه در چارچوب مدل مبتنی بر فروش در بورس، سرمایه‌گذار می‌تواند برق تولیدی نیروگاه را به صورت فیزیکی و یا گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC)  در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه نماید. گواهی عرضه شده فروش نرفته با نرخ ۷۰ درصد متوسط ماهانه نرخ کشف شده در تابلو در ماه تولید انرژی، توسط ساتبا بازخرید می‌شود.

 قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره دارد، در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (%۱) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان باید در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (%۵) برسد. سهم مصرف صنایع از شبکه برق در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد می‌‌باشد که میزان پنج درصد (%۵) آن قابل توجه خواهد بود. چنانچه صنایع به این قانون تمکین نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (%۵۰) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار (بورس انرژی) هستند، می‌‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارتخانه‌‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در این مورد برگزاری جلسات موثر با مسئولین متولی دولت، مجلس، قوه و نهادها به منظور تنویر افکار و تشریک مساعی ذیل موضوع عنوان کارگروه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران انجام شده است.

احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دولت سیزدهم مستلزم آگاهی از اثرات فنی و اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی و اجتماعی آن است. چنان که احداث این مقدار نیروگاه تجدیدپذیر موجب ۶۲۷۷ میلیون متر مکعب معادل گاز طبیعی صرفه‌جویی سالانه مصرف سوخت فسیلی و ۴۹۱۴ میلیون لیتر در سال صرفه‌جویی در مصرف آب و ۱۴۳۸۶ هزار تن در سال عدم انتشار گازهای گلخانه‌‌ای و نهایتا موجب ایجاد ۶۰۰۰۰۰ نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد.

کارگروه سرمایه‌گذاری با هدف تحلیل شرایط در تمامی مدل‌های موجود، اطلاع‌رسانی نتایج تحلیل به اعضا به منظور ایجاد رونق در بخش تجدیدپذیر و گسترش آگاهی نسبت به شرایط احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر با برگزاری جلسات و تهیه گزارشات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

چشم انداز کارگروه سرمایه‌گذاری و حقوقی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در بندهای ذیل خلاصه می‌گردد: