این دستورالعمل به استناد نظام فنی اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و همچنین ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور به تصویب شورای عالی فنی کشور رسیده است. هدف از ابلاغ آن نیز جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هایی که دارای پنج شرط شمول دستورالعمل باشند، ذکر شده است تا از این پس کارفرمایان مربوطه، ضوابط این دستورالعمل را به کارکرد‌های ۱ فرودین ماه ۹۹ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اعمال و در چارچوب ضوابط نسبت به پرداخت‌های خود اقدام کنند